|
الدورة الثانية عشرة للمكتب التنفيذي
لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات تدمر 22-23/12/2002
البند الأول - المتابعة
مذكرة للعرض على الدورة الثانية عشرة
للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
تدمر 22-23/12/2002
1- الموضـوع
تقرير الأمانة الفنية بشأن المتابعة
2- الجهة التي طلبـت عرض
الموضـــــوع
الأمانة الفنية
3- عرض الموضوع
- في إطار تحقيق أهداف مجلس الوزراء العرب
للاتصالات والمعلومات وتنفيذا لقرارات القمة العربية بعمان
(2001) وبيروت (2002) ، فيما يتعلق بالتعاون في مجال تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ، إضافة الى مقررات ونتائج أعمال الدورة
السادسة للمجلس (مراكش يونيو 2002 ) توجز الأمانة الفنية فيما
يلي أنشطة المتابعة دون التطرق الى الموضوعات التي أَّفردت لها
بنودا مستقلة على جدول الأعمال ، أو تلك التي تنتهي متابعتها
بالإحالة إلى الادارات العربية والجهات المعنية :
أولا : مذكرة التفاهم بين مجلس
وزراء الاتصالات العرب والـ ETSI:
- تم خلال شهر يونيو الماضي توقيع مذكرة
التفاهم بين مجلس وزراء الاتصالات العرب في إطار جامعة الدول
العربية والمعهد الأوربي لتقييس الاتصالات ETSI ، وذلك عن طريق
المراسلة بالبريد السريع الدولي ، وقع المذكرة في القاهرة عن
الجامعة العربية معالي السفير/ عبد الرحمن السحيباني الأمين
العام المساعد للشؤون الاقتصادية، وعن المعهد ( في صوفيا
انتيبوليس - فرنسا ) السيد/ هاينز روزنبرك المدير العام للمعهد
.
- ومعهد تقييس الاتصالات الأوروبي يعني
بضبط وتطوير معايير التقييس ويضم في عضويته 54 دولة من داخل
أوروبا وخارجها تمثل مشغلي الشبكات وموردي الخدمة والمصنعين
والمستخدمين، ومن أهم أهدافه تقليل نسبة الفروق في التقييس
قطريا وإقليميا ومن ثم دوليا .
- سوف يتعاون طرفا المذكرة بقدر الإمكان
في الشؤون المتعلقة بتنمية الاتصالات في الإقليمين ، وتبادل
الخبرات الفنية وإتاحة الفرص لنقل المعرفة والمهارات بهدف
تنمية الموارد البشرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وبالعرض على اللجنة العربية الدائمة
للإتصالات وتقنية المعلومات (القاهرة 20-23/10/2002) دعت
الإدارات العربية إلى تقديم مقترحاتها إلى الأمانة الفنية حول
سبل التعاون مع المعهد لتحقيق فائدة عملية من مذكرة التفاهم
وذلك حتى يتسنى للأمانة الفنية عند المراجعة السنوية لنتائجها
تقدير الحاجة إلى تطويرها بما يحقق التعاون المطلوب لصالح
الإدارات العربية .
ثانيا : موقع الأمانة الفنية
للمجلس على شبكة الإنترنت website
- تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العرب
للاتصالات والمعلومات رقم 76 الصادر عن دورته العادية الخامسة
بالقاهرة بتاريخ 9/11/2000 الخاص بإنشاء موقع للأمانة الفنية
للمجلس على الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات
بجمهورية مصر العربية، قامت الأمانة الفنية بإعداد الموقع،
ومراعاة تقسيم المعلومات إلى ثلاث أنواع عامة وخاصة وقواعد
بيانات،
وسيتم من خلال الموقع عرض كافة المعلومات
العامة دون قيد، وستعرض المعلومات الخاصة وسيبحث في قواعد
البيانات من خلال User name & password ،و سوف يتم بث الموقع
عبر الإنترنت فور إعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب للاتصالات
والمعلومات من خلال الخادم (server) الخاص بالجامعة العربية
بعد الانتهاء من الإجراءات المتبعة حاليا في تطوير الأداء
وإعادة هيكلة الأمانة العامة .
- قامت الأمانة الفنية بتوزيع أسطوانات
مدمجة تحتوي على الهيكل الأساسي للموقع وكذلك بعض هياكل قواعد
البيانات التي تم تصميمها، وذلك أثناء اجتماع اللجنة العربية
الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات (20-23/10/2002) ، ودعت
الأمانة العامة الإدارات إلى موافاتها بملاحظاتها وإضافاتها
على الموقع، ولم يرد للأمانة الفنية أي ملاحظات على التصميم
حتى تاريخه ، علما بأن تصميم الموقع سيحتوى على كافة البيانات
العامة عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، ومشاريع
جداول الأعمال، والتقارير الخاصة بالمجلس واللجان الدائمة وفرق
العمل التي تعمل في إطاره، وكذلك يمكن عن طريقه ربط كافة
الوزارات المعنية بالاتصالات والمعلومات في العالم العربي
وكافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة، كما يتضمن مجموعة قواعد
بيانات منها قاعدة قرارات المجلس ولجانه الدائمة وفرق العمل .وقواعد
البيانات الخاصة بالتسعير والتكلفة...الخ وأي إضافات على
الموقع .
- تحديث الموقع وصيانته :
تم عرض عملية تحديث الموقع وصيانته على
اللجنة العربية الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات في
اجتماعها الثاني عشر (أكتوبر 2002) حيث أوصت اللجنة بضرورة
تحديد نقاط اتصال في كل إدارة تعمل على تحديث البيانات الخاصة
بها .
وبعرض الموضوع على اللجنة العربية الدائمة
للاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها الثاني عشر
(أكتوبر2002) اتخذت القرارات التالية:
1- شكر الأمانة الفنية على جهودها فى
تصميم موقع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات على شبكة
الانترنت ، ودعوتها للاستمرار في كافة الخطوات حتى يتم
استخدامه على الشبكة فى أقرب وقت ممكن .
2- دعوة الإدارات العربية إلى :
أ- الإطلاع على تصميم موقع المجلس من خلال
كل من الاسطوانة المدمجة (CD) والدليل المعدين من قبل الأمانة
الفنية واللذين تم توزيعهما على كافة المشاركين ، وموافاتها
بأي تعديلات أو إضافات قبل نهاية نوفمبر 2002 حتى يتسنى تدشين
الموقع قبيل الاجتماع القادم للمكتب التنفيذى للمجلس فى ديسمبر
2002 .
ب- تحديد وتسمية نقطة إتصال بكل إدارة
تتولى تزويد موقع المجلس بالمعلومات ، والتنسيق مع أمانة
المجلس ، وإدخال البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات
وتحديثها دوريا .
ج-موافاة الأمانة الفنية بعناوين مواقعها
على شبكة الإنترنت لتتمكن من ربط كافة مواقع الإدارات العربية
بموقع المجلس .
ج-موافاة الأمانة الفنية بعناوين مواقعها
على شبكة الإنترنت لتتمكن من ربط كافة مواقع الإدارات العربية
بموقع المجلس .
- قامت الأمانة الفنية بتعميم قرار اللجنة
بموجب مذكرتها رقم 4734/3 بتاريخ 17/11/2002، بشأن تحديد نقاط
الاتصال وملاحظات الدول حول موقع الأمانة الفنية ، وتلقت نقطة
الاتصال الخاصة بدولة قطر . وفور الانتهاء من جمع الملاحظات
حول موقع الأمانة الفنية وقواعد بياناته ، ستقوم الأمانة
بالعمل اللازم نحو التعديل والتدشين للموقع .
- وجديرا بالذكر أن الأمانة الفنية تقوم
بصفة مبدئية بوضع مشاريع جداول الأعمال والتقارير والتوصيـات
على الموقع العام للجامعة العربية وعنوانه :
ثالثا : دعم قطاع الاتصالات
الفلسطيني .
- بناء على ورقة العمل التي تقدمت بها
الإدارة الفلسطينية إلى الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية
الدائمة للاتصالات ( القاهرة إبريل 2002 ) والتي تضمنت طلب
تطبيق سعر تحاسبي مميز للحركة بين فلسطين والدول العربية ,
أصدرت اللجنة توصيتها التالية : " تقديم الدعم الكامل لإدارة
الاتصالات الفلسطينية نظرا لما تواجهه من صعوبات في ضوء تدمير
البنية الأساسية للاتصالات من قبل العدو الإسرائيلي، وذلك
بتقديم سعر تحاسبي مميز (غير تماثلي) .
- بعرض الموضوع على مجلس وزراء الاتصالات
العرب الدورة العادية السادسة (مراكش - يونية2002 ) أصدر
المجلس القرار التالى : " دعوه الإدارات العربية إلى تقديم
الدعم الكامل لادارة الاتصالات الفلسطينية نظرا لما تواجهه من
صعوبات في ضوء تدمير البنية الأساسية للاتصالات من قبل العدو
الإسرائيلي، وذلك بتقديم سعر تحاسبي مميز (غير تماثلي) وفقا
للاتفاقات الثنائية "
- وكان التنسيق العربي أثناء المؤتمر
العالمي لتنمية الاتصالات (إستنبول- مارس2002) قد أثمر بصدور
القرار رقم 18 بالوثيقة رقم 138 الذي تضمن تقديم المساعدة
التقنية الخاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينيــة
لاستعادة استحقاقاتها العائدة عن الحركة
الدولية التي تستأثر بها إسرائيل، مع تكليف الأمين العام
للاتحاد الدولي للاتصالات بتقديم تقرير إلى مؤتمر المندوبين
المفوضين مراكش 2002 عن التقدم المحرز بهذا الشأن.
- تناول مجلس وزراء الاتصالات العرب في
دورته العادية السادسة (مراكش يونية 2002 ) بالدراسة موضوع
الأضرار التي حدثت في شبكة الاتصالات الفلسطينية بسبب اعتداءات
قوات الاحتلال الإسرائيلي بناءا على ورقة العمل الفلسطينية
التي قدمت أثناء الاجتماع وأصدر في هذا الشأن قراره التالي:
"دعوة الإدارات العربية إلى مساندة القرار
رقم 18 بالوثيقة المقدمة من المؤتمر العالمي للتنمية ( استنبول
2002) إلى مؤتمر المندوبين المفوضين في مراكش 2002 ، وتفعيل
دور الإتحاد الدولي للاتصالات لتمكين الإدارة الفلسطينية من
تجاوز الأضرار في شبكة الاتصالات الفلسطينية والناجمة عن
الاجتياحات المتكررة للمدن الفلسطينية وأريافها من قبل قوات
الاحتلال الإسرائيلية" ، ومطالبة الاتحاد الدولي للاتصالات
بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بشبكة الاتصالات
الفلسطينية نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم .
- قامت الأمانة الفنية بمخاطبة الأمين
العام للاتحاد الدولي للاتصالات لتنفيذ القرار السابق الإشارة
إليه ، وذلك في إطار دور الاتحاد لتمكين إدارة الاتصالات
الفلسطينية من تجاوز تلك الأضرار وذلك بموجب مذكرتها رقم
1361/5 أكتوبر2002، وخلال مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش -
2002) صدر القرار رقم 6 الخاص بإعادة بناء البنية التحتية في
شبكات الاتصالات الفلسطينية .
- بالعرض على اللجنة العربية الدائمة
للاتصالات وتقنية المعلومات القاهرة (أكتوبر 2002) أصدرت
قرارها المتضمن الآتي:
- الإشادة والترحيب بالقرار رقم 6 لمؤتمر
المندوبين والمفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في (مراكش
- 2002) حول تقديم المساعدة والدعم إلى السلطة الوطنية
الفلسطينية لإعادة بناء شبكات اتصالاتها ، وكذلك الإشادة
بتضافر الجهود العربية والتنسيق الجيد مع المجموعات الإقليمية
اللذين أسفرا عن صدور ذلك القرار . ودعوة الدول العربية
الأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب
الإقليمي العربي لمتابعة تنفيذ القرار السابق وذلك لتوفير
الموارد اللازمة لإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني ، كذلك
متابعة الجهود لتنفيذ القرار رقم 18 معدل الصادر عن مؤتمر
التنمية إستانبول 2002 وإفادة الأمانة بما يتم في هذا الخصوص .
- شكر الإدارة المصرية على تطبيق سعر
تحاسبي غير تماثلي للحركة مع فلسطين ، (نصف معدل السعر
التحاسبي للحركة الصادرة من مصر ، وربع معدل السعر التحاسبي
للحركة الواردة من فلسطين ) ودعوة الإدارات العربية الأخرى إلى
الاسترشاد به وإحاطة اللجنة والأمانة الفنية بمجرد تطبيق السعر
التحاسبي الغير تماثلي والمميز مع فلسطين .
- وتتابع الأمانة الفنية مع المكتب
الإقليمي العربي ما أنجزه الاتحاد الدولي من إجراءات في سبيل
تنفيذ القرارات المشار إليها .
رابعا : إجراءات الأمانة بخصوص
إعداد صيغة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات
- تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاتصالات
العرب الصادر عن دورته العادية الخامسة (القاهرة نوفمبر 2000)
بشأن إبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات، قامت
الأمانة الفنية للمجلس بالتعاون مع المكتب الإقليمي العربي
للاتحاد بإعداد مشروع مذكرة التفاهم .
- و تم عرض نص مشروع المذكرة على القطاع
القانوني لكلا الطرفين لإبداء ملاحظتهما عليها ولإعدادها في
الصورة النهائية تمهيدا للتوقيع .
- أجريت معظم التعديلات المطلوبة على
مذكرة التفاهم وجاري الاتفاق مع الاتحاد الدولي للاتصالات حول
موعد توقيعها في جنيف.
خامسا : النظام الأساسي لمجلس
الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات واللائحة الداخلية للجنة
العربية الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات
- بناء على القرار رقم 214 الصادر عن مجلس
الجامعة على مستوى القمة (عمان/ مارس 2001) الذي يتضمن "إعتبار
مجلس وزراء الاتصالات العرب هو الهيئة التنفيذية العليا لتنمية
مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي وتعديل النظام الأساس
للمجلس بما ينسجم وذلك" .
- قامت الأمانة الفنية بتعديل النظام
الأساسي للمجلس وفقا لقرار القمة الموضح بعاليه ، وعرض على
اللجنة العربية الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات في
اجتماعها الحادي عشر بالقاهرة خلال الفترة1-4/4/2002، ومن ثم
عرض الموضوع على مجلس وزراء الاتصالات العرب في دورته العادية
السادسة التي انعقدت في مراكش بتاريخ 13/6/2002 حيث أصدر
قراراه رقم 87 باعتماد التعديلات على النظام الأساسي وكلف
الأمانة الفنية بإتمام بقية الإجراءات النظامية اللازمة لوضع
النظام موضع التنفيذ .
- قامت الأمانة العامة بعرض النظام
الأساسي على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري د.ع 118 بتاريخ
5/9/2002 وأصدر قراره رقم 6241 بالموافقة على تعديل النظام
الأساسي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (بالصيغة
المرفقة) .
وبعرض الموضوع على المجلس الاقتصادي
والاجتماعي في دورته العادية رقم 70 بتاريخ 12/9/2002 أصدر
قراره رقم 1462 بالإحاطة علما بالصيغة المعدلة للنظام الأساسي
لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.
- ترفق الأمانة الفنية النظام الأساسي
لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات (الجديد ) للإطلاع
حيث أصبح ساري المفعول .
ومن بين أهم التعديلات :
* تغيير مسماه ليصبح، مجلس الوزراء العرب
للاتصالات والمعلومات، وبالتالي أضيفت إلى مهامه متابعة
الموضوعات المتعلقة بتقنية المعلومات والتنسيق بشأنها، والعمل
على تطويرها .
* زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي ليصبح
سبعة وزراء بدلا من خمسة.
* إشراف المجلس باعتباره الهيئة التنفيذية
العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي على
جميع الجهات العربية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية
المعلومات، ويتولى التنسيق فيما بينها بما يحقق مهام و أهداف
المجلس .
- و تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس
وزراء الاتصالات العرب الصادر عن دورته الاستثنائية بتاريخ
فبراير 2001 , وفي ضوء قرار المجلس رقم 77 الصادر عن دورته
العادية الخامسة بتاريخ نوفمبر 2000 والقاضي بتفويض المكتب
التنفيذي باعتماد الخطة المستقبلية لمجلس وزراء الاتصالات
العرب وأسلوب تطوير أعماله قرر المكتب التنفيذي (تعديل اسم
اللجنة العربية الدائمة للاتصالات ) ليـصبح ( اللجنة العربية
الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات ) وقد قامت الأمانة الفنية
بتعديل مسمى اللجنة واستتبع الأمر أيضا تعديل بعض مواد اللائحة
الداخلية لها لتنسجم مع التعديلات المدخلة على النظام الأساسي
للمجلس ( مرفقة ) .
- بالعرض على اللجنة العربية الدائمة
للاتصالات وتقنية المعلومات (الاجتماع الثاني عشر "القاهرة
أكتوبر2002") أحيطت علما بالنظام الأساسي المعدل لمجلس الوزراء
العرب للاتصالات والمعلومات - وقررت إحالة مشروع تعديل اللائحة
الداخلية للجنة العربية الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات
إلى الإدارات العربية لإبداء ملاحظاتها ، وموافاة الأمانة
الفنية بها في موعد أقصاه نهاية يناير 2003 حتى يتسنى أخذها في
الاعتبار و إعادة العرض على الاجتماع القادم للجنة .
وحتى تاريخه لم تتلق الأمانة أي ردود من
الإدارات العربية في هذا الشأن ومن المتوقع أن تشمل ملاحظات
الإدارات العربية إضافة الجوانب المختلفة لتقنية المعلومات على
اللائحة الجديدة للجنة لتعرض على اللجنة العربية الدائمة
للاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها القادم.
البند الثاني
1- الموضـــــــــــــوع
تقرير الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية
الدائمة للاتصالات وتقنية المعلومات (20-23/10/2002)
2- الجهة التي طلبت عرض
الموضـــــــوع
الأمانة الفنية
3- عرض الموضـوع
عقدت اللجنة العربية الدائمة للاتصالات
وتقنية المعلومات اجتماعها الثاني عشر بمقر الأمانة العامة
بالقاهرة خلال الفترة 20-23/10/2002 بحضور 13 دولة عربية
والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ومنتدى
الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسة
العربية للاتصالات الفضائية عربسات ، وتضمن جدول أعمالها
العديد من الموضوعات الهامة واتخذت بشأنها التوصيات والقرارات
المناسبة، وتجدر الإشارة أن الأمانة بعرضها لهذا البند تأمل من
المكتب الإحاطة بنتائج أعمال اللجنة في اجتماعها الأخيـر ،
والنظر في اعتماد ما صدر عنها من قرارات تتعلق بالآتي :
الأسعار التحاسبية للمكالمات
الهاتفية المنتهية على الشبكات الثابتة والخلوية
- تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاتصالات
العرب الصادر عن دورته العادية السادسة (يونيو - مراكش 2002)
والمتضمن تشكيل فريق عمل برئاسة الإدارة البحرينية وعضوية كل
من (الأردن، والإمارات ، وتونس، ومصر ، وقطر، وسلطنة عمان،
وسوريا ، واليمن ، والسعودية ، وفلسطين ، والمغرب ) ومن يرغب
من الإدارات العربية الأخرى ( مع الأخذ بالاعتبار أن تضم
الوفود المشاركة ممثلين عن المنظمين ) وذلك لدراسة تكلفة إنهاء
المكالمات للهاتف الثابت والخلوي، بغية وضع أسقف جديدة لأسعار
تحاسب في اتجاه التخفيض المتدرج اعتبارا من بداية عام 2003 لكل
من المكالمات الهاتفية المنتهية على الشبكات الثابتة والخلوية.
- دعت الأمانة الفنية بالتنسيق مع الإدارة
البحرينية لاجتماع فريق العمل بمقرها في القاهرة خلال الفترة
15-18/9/2002، وكانت الإدارة البحرينية قد أعدت إستبيانا قامت
الأمانة بتعميمه على الإدارات العربية لاستيفائه وإعادته إليها،
ونظرا لمحدودية الردود التي تلقتها الإدارة البحرينية (7 دول
بالإضافة إلى دولتين قدمتا الاستبيان أثناء الاجتمـاع) ، لم
تتمكن الإدارة البحرينية من إعداد الدراسة المطلوبة ، وبعد
تدارس الموقف وتفهم واضح لمصالح وظروف الإدارات العربية، وكذلك
توجيهات القادة العرب في اجتماعات قمة عمان 2001 وبيروت 2002
الداعية لإيجاد تعرفة معقولة ومتوازنة لخدمات الاتصالات في
الدول العربية .
أوصى فريق العمل بالأتي :
* تبني سعر توفيقي قدره 0.20 SDR/MIN
ابتداء من 1/7/2003 للهاتف الثابت ، والاستمرار في تطبيق سعر
تحاسبي 0.25 SDR/MIN للهاتف الخلوي .
* وقد تحفظت الإدارة السورية للأسباب
التالية :
- السعر المقترح غير قائم على أساس دراسة
التكلفة الفعلية ، ويتعارض مع دعوة مجلس وزراء الاتصالات العرب
في دورته الأخيرة لدراسة تكلفة إنهاء المكالمات للهاتف الثابت
والخلوي ، وأن هذه الدراسات لم تنجز حتى تاريخه من قبل معظم
الإدارات العربية .
- السعر المقترح غير قائم على أساس دراسة
التكلفة الفعلية ، ويتعارض مع دعوة مجلس وزراء الاتصالات العرب
في دورته الأخيرة لدراسة تكلفة إنهاء المكالمات للهاتف الثابت
والخلوي ، وأن هذه الدراسات لم تنجز حتى تاريخه من قبل معظم
الإدارات العربية .
- كما أوصى الاجتماع بالترحيب بدعوة
المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات بعقد دورة
تطبيقية في الربع الأول من عام 2003 حول نموذج إحتساب كلفة
إنهاء المكالمات الدولية على الشبكات الثابتة والخلوية، على أن
تكون محاور هذه الدورة مبنية على الأسس التالية :
1-أن تكون دورة تطبيقية حول نموذج احتساب
كلفة إنهاء المكالمات الدولية على الشبكات الثابتة والخلوية،
لتستنير بها الإدارات العربية في إحتساب التكلفة الحقيقية لسعر
الدقيقة .
2-دعوة الإدارات العربية التي طبقت نموذج
التكلفة للدقيقة الهاتفية والمبنية على أسس علمية لعرض تجربتها
أثناء هذه الدورة .
3- عرض نماذج دولية لدول قامت بعملية
التمييز والفصل بين المكالمات الهاتفية المنتهية على الشبكات
الثابتة والخلوية .
4- عرض نماذج عربية ودولية لأسعار الربط
البيني بين الشبكات الثابتة والخلوية .
4- عرض نماذج عربية ودولية لأسعار الربط
البيني بين الشبكات الثابتة والخلوية .
قررت اللجنة مايلي:
1 - الموافقة على السعر التحاسبي التوفيقي
بين الدول العربية للهاتف الثابت واالذي أوصى به فريق العمل
ليصبح قدره 0.20 MIN /SDR إبتداء من 1/7/2003 ، على أن ينعكس
ذلك على تخفيض في أسعار التحصيل، وقد تحفظت كل من سوريا ولبنان
والمغرب على هذا التخفيض للأسباب الواردة في تقرير فريق العمل
.
2-الاستمرار في تطبيق سعر تحاسبي قدره
0.25 SDR/MIN للهاتف الخلوي.
3-إستثناء الادارة الفلسطينية من تطبيق
السعر التحاسبي المشار اليه في الفقرتين (1و2) والاعتماد على
الاتفاقات الثنائية طبقا لقرار المجلس رقم 91، وذلك نظرا
للظروف الحالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية .
4 - التأكيد على الادرات العربية للعمل
على إزالة المعوقات للفصل بين المكالمات المنتتهية في كل من
الشبكات الثابتة والخلوية تسهيلا لتطبيق أسعار تحاسبية
مختلفة،ودعوتها إلى تبادل الخبرات في هذا الشأن .
5- دعوة الادارات إلى المشاركة في الدورة
التدريبية التي ينظمها المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي
للاتصالات حول نموذج إحتساب تكلفة إنهاء المكالمات الدولية
خلال الربع الأول من عام 2003.
6- تقديم الشكر لفريق العمل ، ودعوته إلى
الاستمرار في توفير الدراسات اللازمة لاجراء مزيد من التخفيض
في أسعار التحاسب بين الدول العربية في مراحل لاحقة ، إضافة
الى قيامه بدراسة كيفية التمييز والفصل بين المكالمات المنتهية
على كل من الشبكات الثابتة والخلوية .
7- تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء العرب
للإتصالات والمعلومات بأن تكون العلاقة بين ادارات الاتصالات
في الدول العربية متميزة عن غيرها، تحث اللجنة الهيئات
التنظيمية للاتصالات وال |
